به گزارش خبرگزاری «حوزه»، مسئله تقلید از مباحث مهم برای شیعیان است که از سال های گذشته تاکنون، اشکالات و شبهاتی پیرامون این موضوع مطرح شده؛ به همین منظور در شماره های متعدد، نکاتی خلاصه و مفید پیرامون این بحث ارائه خواهیم داد.

* اگر شناختن مجتهد اعلم مشكل باشد، چه بايد كرد؟

اگر شناختن اعلم مشكل باشد به احتياط واجب بايد از كسى تقليد كند كه گمان به اعلم بودن او دارد؛ بلكه اگر احتمال ضعيفى هم بدهد كه كسى اعلم است و بداند ديگرى از او اعلم نيست، به احتياط واجب بايد از او تقليد نمايد و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يكديگر مساوى باشند بايد از يكى از آنان تقليد كند.(توضيح المسائل مسأله 4)

صاحب كتاب عروه الوثقي  مرحوم  آيه الله العظمي سيد يزدي در اينكه مراد از اعلم كيست، مي فرمايد:

17- مسألة المراد من الأعلم‌ من يكون أعرف‌ بالقواعد و المدارك للمسألة و أكثر اطلاعا لنظائرها و للأخبار و أجود فهما للأخبار و الحاصل أن يكون أجود استنباطا و المرجع في تعيينه أهل الخبرة و الاستنباط‌ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 8‌

مراد از اعلم، كسى است كه در قواعد و مدارك مسأله، اعرف باشد و در نظائر و اخبار مسأله، اطلاعش بيشتر و  فهم بهتري در اخبار و روايات داشته باشد. حاصل آن است كه استادتر باشد در بيرون آوردن حكم اللّه و فهميدن آن از ادله‌ى شرعيه، استادتر باشد و مرجع در تعيين اعلم، اهل خبره و استنباط است.

يكي از مسائل اختلافي بين فقهاء اين موضوع است كه اگر دو يا چند مجتهد جامع الشرائط داشتيم؛ ولي به اعلميت هيچ كدام علم پيدا نكرديم؛ ولي مي دانيم كه اعلم وجود دارد چه بايد كرد؟ آيا بايد احتياط كرد به اين معني كه اگر بتوانيم بايد فتواي همه آنان را در نظر گرفت و آنچه موافق با احتياط است را انجام دهيم؛ زيرا علم اجمالي داريم كه اعلم در بين چند مجتهد وجود دارد؛ ولي ما تشخيص نمي دهيم و روشن است كه با وجود علم، چه تفصيلي باشد چه اجمالي، حكم منجّز مي شود و با وجود حكم تنجيزي قطعا مخالفت جايز نيست. حال اگر امكان احتياط بين فتاواي مراجع نيست يابه خاطر تنگي وقت و يا به دليل تعارض داشتن مثلا دو فتوا ، مانند اينكه يك فتوا به وجوب نماز جمعه در زمان غيبت و يك فتوا به حرمت نماز جمعه در عصر غيبت كبري، در اين صورت اگر گمان يا احتمال به اعلميت يك مرجع وجود داشته باشد مقلد بايد به همان عمل كند و اگر اين هم وجود نداشت معذور است. 

در اين صورت مقلد مخيّر است به فتواي يكي از آنان عمل كند؛ زيرا اگر هر دو را كنار بگذاريم به خاطر تعارض كه هر دو را از حجيت مي اندازد، قطعا با علم اجمالي مخالفت شده است؛ بنابراين يك حكم را از روي قاعده تخيير انتخاب مي كنيم (ر.ك. موسوعه الامام الخوئي ج1ص 176)

در مقابل برخي از بزرگان در صورتي كه احتمال اعلميت هيچ يك از مراجع تقليد داده نشود راه تخيير را بر مي گزينند و معتقدند هر چند رعايت احتياط بين فتواي چند مرجع تقليد طبق قاعده است؛ اما مكلف مخيّر است؛ چون احتياط در اين جا اعتماد نمودن به مشكوك الحجيه است؛ بنابراين مي تواند يك نفر را  به عنوان مرجع تقليد انتخاب كند  (ر.ك. مستمسك العروه الوثقي ج1 ص 39)

والحمدلله رب العالمين

گردآوری: حجت الاسلام داود دهقانی